الخميس مايو 19, 2011 12:10 pm
رسالة بيانات كاتب الموضوع
شبهات متعلقة بالمصافحة بين الجنسين والرد عليها المعلومات الكاتب:
اللقب:
عضو متميز
الرتبه:
الصورة الرمزية
الإتصالات الحالة: وسائل الإتصال:
لتواصل معنا عبر الفيس بوك: تويتر:
الســلام عليكــم إنَّ الحمد لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونعـــــــــــــوذُ باللهِ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدهِ اللهُ فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنَّه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً ... أهلا وسهلا بكل أعضاء و زوار المنتدى الحديث والسيرة سؤال وجوابه حول شُبهات متعلقة بالمصافحة بين الجنسينالسؤال : بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالك شيخنا الكريم
أحد وهو يحاول -والله المستعان!- بشتى الطرق والتأويلات أن يجوِّز لأتباعه مصافحة النساء الأجنبيات, وتتلخص شبهاته في الآتي : 1 - حديث : لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له
يقول -غفر الله له- أن الحديث غير صريح في إفادة تحريم المصافحة ، وأن القاعدة أن خير ما تفسَّر به السنة هو القرآن ثم السنة فإذا وإذا رجعنا للسنة وجدنا في حديث ابن عمر وطلاقه: ثم ليطلق قبل أن يمسّ ، والمراد به الجماع أيضاً وعلى ذلك فالراجح الصحيح الموافق للقرآن وصحيح السنة هو تفسيرها بالجماع. 2 - حديث : اليد زناها البطش يقول: ويقول ابن عمر: القبلة من اللمس وإذا الدليل إذا طرقه الإحتمال كساه ثوب الإجمال فسقط به الاستدلال. وأما رواية اليد زناها اللمس , فضعيفة لا تصح . 3 - وأما قول النبي : لا أصافح النساء يقول: 4 - ويستدل بحديث في الصحيحين: أن أمة سوداء كانت تأخذ بيد النبي (ص) فتذهب به حيث شاءت . فإن قلتم (كناية عن الانقياد) قلنا بل رواية الإمام أحمد صريحة في اللمس ونصها : فما تنزع يدها من يده حتى تذهب به حيث شاءت فإن وفي هذا الحديث ومخالفة النبي 5 - يستدل كذلك بحديث أم حرام بنت ملحان والتي كان النبي (ص) يقيل في حجرها وكانت تفلي له رأسه وهذا وقد ثبت عن أبي بكر الصديق أنه كان أما المصافحة بشهوة فهي حرام بالاتفاق . كيف يمكن الجواب على هذه الشبهات يا شيخنا؟ وآسف لإطالتي.
الجواب : أولاً : يجب على من يبحث مسألة عِدّة أمور الأول : أن يكون هدفه هو الوصول إلى الحق ، وليس تقرير ما ذهب إليه مِن قول ، أو نَصْر ما يَراه مِن رأي . الثاني : أن فإنه بِخلاف ما إذا بحث المسألة بِتجرّد ، واستدلّ بالأدلة في مواضعها ، وجَمَع بين النصوص ، فإنه يستبين له وجه الحق . الثالث : أن لا يأتي بِقول لم يُسبق إليه ، ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول : إياك أن تتكلّم في مسالة ليس لك فيها إمام . وأن لا يتَّبِع المسائل الشَّاذَّة . ولا يتتبّع رُخص العلماء ، فإن فَعَل الباحث ذلك فقد يَجتمع فيه الشرّ كله ! ثانيا : الجواب عمَّا استدلّ به مِن وُجوه : الوجه الأول : أن الوجه الثاني : أن علماء السنة فسّروا الحديث بِمجرّد اللمس . قال ابن حجر : باب ترك مُلامسة المرأة الأجنبية .. ثم أورد تحته أحاديث في ترك مبايعته صلى الله عليه وسلم للنساء مُصافحة . وقال المناوي : وإذا كان هذا في مُجَرَّد المس الصادق بما إذا كان بغير شهوة ، فما بَالك بما فَوقه مِن القُبْلة ؟ وقد وَرَد في السنة النبوية أحاديث فيها ذِكر اللمس ويُقصد بها المصافحة ، فكان الْحَمل عليها أولى من تكلّف التأويل ! ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال : ولا مَسَسْت خَزَّة ولا حريرة ألْين مِن كَفّ رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية لمسلم : ولا مَسَست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألْين مَسًّا مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها : ما مَسَّت كَفّه كَفّ امرأة قط . وقالتْ فهذه الأحاديث وغيرها جاء فيها ذِكْر ( الْمَسّ ) والمراد به مُجرّد اللمس ، كما هو ظاهر غاية الظهور في هذه النصوص . وقد يكون المسّ باليد وقد يكون بالرِّجْل ، كما في الأحاديث السابقة . بل جاء النهي عن الملامسة في البيع ، ويُراد به اللمس دون غيره من المعاني . الوجه الثالث : يلزم لأنه يقول : (وعلى ذلك فالراجح الصحيح الموافق للقرآن وصحيح السنة هو تفسيرها بالجماع) فيلزمه القول بِجواز كل ما دون الجماع ! وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم ، فضلا عن طالب علم ! مع أنه ناقض نفسه بعد ذلك بِقوله : (أما المصافحة بشهوة فهي حرام بالاتفاق) ! فكيف يقول بِحرمتها ، مع أنه رجّح أن المراد بالمس في الحديث هو الْجِماع ؟! وإذا فَرَّق بين المسّ بشهوة وبِغير شهوة فعليه الدليل على هذا التفريق . والصحيح أنه لا فَرْق بين أن يكون مس المرأة الأجنبية بِهوة أو بِغير شهوة . الوجه الرابع : أن أهل الاختصاص صَحّحوا حديث " واليد زناها اللمس" ، فقد صححه غير واحد من أهل العلم . قال ابن كثير في تفسيره : وفي الحديث الصحيح : واليد زناها اللمس . وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة . وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج أحاديث مسند الإمام أحمد . وإذا صحّ الحديث فهو مذهبي ، كما قال الأئمة . الوجه الخامس : أن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مُصافحة النساء ، دليل على التحريم ، وليس مُجرّد ترك ، كما قال . لأن مصافحته عليه الصلاة والسلام شَرف وفَخْر . ألا ترى افتخار الصحابة رضي الله عنهم بِمصافحة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال عبد الله بن بُسْر : تَرون يَدي هذه ؟ صَافَحْتُ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بايعته . فإذا كان ذلك كذلك فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحرِم نساء ذلك الجيل ذلك الشرف ، لِمجرّد الـتَّرْك ؟ مع ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يَكْره أن يُواجِه الناس بِأمْر فيه سَعَة . فلم مع أن بيعته صلى الله عليه وسلم للرِّجال لم تكن تثبت إلاَّ بالمصافحة ، فلو كانت مُصافحة النساء جائزة لصافحهنّ لتثبيت المبايعة . قال وقال فعُلِم أن تركه عليه الصلاة والسلام مصافحة النساء لم يَكن لِمجرّد الترك ، بل لأنه كان إثما . ومن ادَّعى الخصوصية في ذلك فعليه الدليل ؛ ذلك أن الخصوصية لا تثبت بِمُجرّد الدعوى . كما قال أهل العِلم . بل إنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الزلل ، ولذلك يجوز له ما لا يجوز لغيره ، فلو قيل بالعكس لكان أولى . قال وبناء وقد قال ابن عبد البر رحمه الله : قال ثم قال : لولا أنها كانت منه ذات محرم ما زارها ولا قام عندها . والله أعلم الوجه السادس : الاستدلال بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كانت الأمَة مِن إماء أهل المدينة لتأخذ بِيدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت . لا يَصِحّ الاستدلال به على جواز المصافحة لِعِدّة اعتبارات : الاعتبار الأول :أن الأخذ باليد لا يَلزم منه المصافحة . ورواية الإمام أحمد التي أشار إليها قال عنها الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسنادها ضعيف ومدارها على عليّ بن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف . ولو صحّت لكانت حُجة عليه وليستْ له ! وذلك لأن في رواية الإمام أحمد : إن كانت الوليدة مِن وَلائد أهل المدينة ... فتُحْمَل الوَليدة على الصغيرة وعلى الكبيرة ، ويُستدلّ عليه بِمَا قرره هو من وُرُود الاحتمال وسُقوط الاستدلال ! قال فإذا هذا لو صَحَّتْ رواية الإمام أحمد ، وإلاَّ فهي ضعيفة . الاعتبار الثاني : أن اليد تُطلق على ما هو أعمّ مِن الكفّ ، ألا ترى قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) ؟ وأن اليد تشمل ما بين مَفْصل الكفّ إلى أطراف الأصابع . الاعتبار الثالث : أن ألأخذ يكون معنويا ويكون حِسِّـيًّا . فالمعنوي يُراد به الرفق والإعانة والتسديد . ومنه قول الداعي : اللهم خُذ بيدي . والأخذ على يَدِ الظالم والسَّفِيه ، ونحو ذلك . وهذا المعنى أقرب إلى الحديث ، وإليه ذهب الشُّرَّاح . قال ويُؤيِّد هذا ما جاء في رواية أحمد : فتنطلق به في حاجتها . وإذا كان الأخذ حِسّيا فلا يلزم منه المسّ ؛ لأن الآخِذ بِطرف الكمّ يَكون آخِذا باليد ، ولا يلزم منه مصافحة . الاعتبار الرابع :أن الأمَة ليست مثل الْحُرَّة ، فلا يَحرم النظر إليها إلا أن تُخشى الفتنة ، ولذلك لم يُؤمَرن بالحجاب كما تُؤمر الحرائر . الاعتبار الخامس :ما تقدّم أنه صلى الله عليه وسلم بِمَنْزِلة الأب والْمَحْرَم لِعموم الأمة ، ويُستدلّ على ذلك بأمْرَين : الأول الثاني قال هذا لو حُمِل على الأخذ الحسيّ الحقيقي ، مع أنه ليس في ألأحاديث ما يدلّ صراحة على ذلك . والواجب حَمْل الأحاديث بعضها على بعض ، وهذه طريقة أهل العلم ، وهي الجمع بين النصوص . الوجه السابع : قوله هذا ليس فيه حُجّة . أما لِمَاذا ؟ فالجواب عنه مِن وُجوه : الأول : أن هذا ليس مِن فعله عليه الصلاة والسلام ، بل هو مَروي عن عمر رضي الله عنه . وفيه ضعف . قال ثم قال الحافظ ابن حجر : وفي الثاني : أنه ليس بصريح في المصافحة . قال الثالث : كونه خارج البيت ، وهُنّ داخل البيت ؛ لا يلزم منه وُوقع مصافحة ، هذا لو صحّ الخبر ! الرابع : أن التأويل فَرع التصحيح ، ولسنا في حاجة إلى ذلك التأويل قبل تصحيح الحديث ! وما في الصحيح أصحّ ، وهو ما ردّ به الحافظ ابن حجر تلك الرواية . فإن تلك الرواية ضعيف ، مدارها على إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية ، وهو مقبول ، أي : عند المتابعة ، وإلاَّ فهو ضعيف . تنبيهات : لا يصحّ أنه عليه الصلاة والسلام كان يُصافح النساء مِن وراء ثوب أو حائل . فقد أورد ابن عبد البر قول عائشة رضي الله عنها : لا والله ما مسَّت امرأة قط يده ، غير أنه يبايعهن بالكلام . ثم قال : هذا يرد ما رُوي عن إبراهيم وقيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء إلاَّ وعلى يَده ثَوب . ولا يصحّ عن أحد من الصحابة أنه كان يُصافح النساء . قال ابن حجر : حديث " إن أبا بكر كان يصافح العجائز " ، لم أجده أيضا حديث : " إن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزا لتمرضه وكانت تغمز رجليه وتفلي رأسه " ، لم أجده أيضا . اهـ . واستغرب الزيلعي الأثَرَين . فقول القائل : (وقد ثبت عن أبي بكر الصديق أنه كان يصافح العجائز) هذا تلبيس ، وإلاَّ فأين ثبوت ذلك ؟ وأما وهذا تلبيس آخر ! فإن أفعال التابعين ليست حُجة على عباد الله . وإذا كانت أقوال الصحابة رضي الله عنهم اخْتُلِف في حُجّيتها عند الأصوليين ، فكيف بأقوال التابعين ؟ مع أن الصحيح أن أقوال الصحابة وأفعالهم حُجّة في غير موضع النصّ ، على تفصيل في المسألة . وإذا كان العلماء مَنعوا المرأة أن تُغسِّل الرجل الأجنبي عنها بعد وفاته ، فكيف إذا كان حيا ؟! ولو أنصَف الرجل لَنَقل مِن مُصنف ابن أبي شيبة ما يَرُدّ قوله ! فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن قال : لا يحل لامرأة تغسل رأس رجل ليس بينها وبينه محرم .
أهل السنة و الجماعة
الموضوع الأصلي : شبهات متعلقة بالمصافحة بين الجنسين والرد عليها // المصدر : منتديات أحلى حكاية // الكاتب: الورود الحمراء الورود الحمراء
:: 
شبهات متعلقة بالمصافحة بين الجنسين والرد عليها
الخميس مايو 19, 2011 12:10 pm
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
